جمعية العمل الإسلامي "أمل" تعلن مقاطعتها للإنتخابات النيابية

جمعية العمل الإسلامي "أمل" تعلن مقاطعتها للإنتخابات النيابية والبلدية

عقدت جمعية العمل الإسلامي مؤتمرا صحفيا لسماحة الأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ، وذلك ظهر اليوم الأربعاء الموافق 25/8/2010 بمقر الجمعية الكائن بقرية القرية.

حضر المؤتمر عدد غفير من الصحفيين والمراسلين لوكالات الأنباء والمهتمين بالشأن العام وأعضاء وأنصار جمعية العمل الإسلامي" أمل".

بداية تحدث سماحة الأمين العام عن الرؤية السياسية لجمعية العمل حول الوضع السياسي العام في البحرين، وإستعرض التجربة السياسية منذ التحولات السياسية في العام 2001 حتى 2010.

كما استعرض سماحته التجربة النيابية ونتائجها وآثارها على الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي، مؤكدا فشل التجربة عن تلبية طموحات الناس وتحقيق مطالبهم العادلة وإفتقاد التجربة لترسيخ الشراكة السياسية بين الحاكم والمحكوم.

بعدها تلى سماحة الأمين العام البيان الختامي لموقف الجمعية الذي أوضح فيه عن حسم الجمعية وقيادتها قرار المقاطعة الشاملة للعملية الإنتخابية.



وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم


بناء وطن الديمقراطية والحرية والكرامة يحتاج إلى وقفة صادقة
وتحقيق الشراكة يتطلب برنامج إصلاح متفق عليه
بناءا على تكليف من الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي تم عقد مجموعة من الورش لدراسة الوضع العام في البحرين ومناقشة الموقف من الإنتخابات وتقديم الإقتراحات اللازمة من أجل إتخاذ القرار الصائب ووضع البرامج والخطط المناسبة.
وبعد الجلسات والمشاورات والمداولات التي استمرت لفترة كافية لضمان موقف لا استعجال فيه ولا تسرع تم رفع إيجاز يصلح أن يكون قاعدة لإتخاذ القرار من قبل الأطر القيادية في جمعية العمل الإسلامي، يعتمد على التالي:
* مراجعة المشروع الإصلاحي..
إن المشروع الإصلاح الذي أطلقه ملك البلاد، وتوقع الناس منه الكثير على مستوى الاصلاح السياسي والاقتصادي والمعيشي تبين خلال السنوات الماضية أن هذا المشروع تشوبه حالة من الغموض والإرباك وعدم الجدية، ولا يوجد أي وضوح فيه لإصلاح الوضع السياسي بعد حملة من الشعارات التي رفعت لكنها لم تطبق، ورفعت سقف طموحات المواطنين ودغدغت مشاعرهم لكنها سرعان ما تبخرت وأصبحت هشيماً تذروه الرياح.
فالإصلاح وعد المواطنين بالشراكة في الوطن وقراره وتقاسم الثروة، والتساوي في الواجبات والحقوق، ولكن ما حصل كان مخيبا للامال الوطنية حيث كشفت أحداث السنوات الماضية عن مجموعة من الحقائق التي تستحق التوقف ومراجعة الحسابات، منها:
1/ فوجيء المواطنون بدستور صادر بإرادة ملكية منفردة في وقتٍ كان المواطنون يتوقعون صدور دستور عقدي يأخذ رأيهم ويؤسس للمملكة الدستورية الموعودة على غرار الديموقراطيات العريقة.
2/ ومجلس شورى مطور، نصفه منتخب والنصف الآخر معين من قبل الملك يشارك في التشريع ويقود العملية السياسية، ولا يرقى لمستوى المجالس الديموقراطية لا في شكله ولا في صلاحياته ولا في مهماته، وليس البرلمان الذي طالب به أبناء البحرين في جميع المراحل النضالية.
3/ وتوزيع طائفي ظالم للدوائر الإنتخابية يفرق بين مواطن وآخر في الوقت الذي كان المواطنون ينشدون العدل والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة.
4/ وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون العدالة والشفافية في مجمل العملية السياسية والإصلاحية ولا سيما العملية الإنتخابية وإذا حجب المعلومات وتأخر الكشوف والمراكز العامة للتصويت الإلكتروني هي التي تتحكم في العملية الإنتخابية برمتها.
5/ والأدهى من ذلك والأمر هو تلاشي أمال المواطنين في تحقيق شراكة حقيقية في إدارة الوضع بين المواطنين عبر نوابهم المنتخبين والسلطات الحاكمة وإذا بالنتيجة التي صدمت الجميع تتبلور في تحويل المجلس بغرفتيه إلى مجموعة موظفين يعملون بأمر السلطة ويأتمرون بأوامرها.
6/ بعد أن تنفس المواطنون الصعداء جراء إلغاء قانون أمن الدولة الظالم من قبل ملك البلاد وأمل المواطنين بالتحول – ولو تدريجيا – لدولة القانون والمؤسسات وإذا بهم يتفاجئون بأن ذلك القانون الذي أخرج من الباب يدخل عليهم من النافذة بممارسات يومية لا تتحملها الساحة على كل المستويات وتشكل عائقا كبيرا امام التنمية والاستقرار.
* مراجعة التجربتين النيابتين..
أثبتت التجربتان السابقتان أن كلا المجلسين ليسا سوى أداة مقيدة تتحكم فيها السلطة وتطوعها للوصول إلى أهدافها، وأداؤهما خلال دورتيهما ضعيف جداً ولا يساوي حتى الجهود التي بذلتها الحكومة والنواب والمواطنون للوصول إلى المجلس النيابي فضلاً عن إرساء أساسات الديموقراطية والعدالة والمساواة.
* البحرين إلى أين..
لا يمكن أن نطلق اسم الإصلاح ولا الديموقراطية على الوضع الذي وصلت إليه الأمور في البحرين، خاصة مع التراجعات الكبيرة على مستوى حرية الرأي والتعبير وعودة القبضة الأمنية التي تسببت في حدوث أزمات كبيرة في الفترات السابقة، ناهيك عن مشكلة التعليم التي وصفها ولي العهد بأنها كارثة وطنية واستمرار الفقر والبطالة وسرقة الأراضي والسواحل وأزمة الإسكان والتجنيس والصحة وغيرها من أزمات لا يبدوا في الأفق وجود إرادة جادة لمعالجتها وإذا لم تتم المراجعة والعودة إلى تحقيق الوعود وحل المشاكل الحقيقية التي جاء ما يسمى بالمشروع الإصلاحي لعلاجها فإن الإستقرار والتنمية لن تكون قريبة من الوطن.
والنتيجة التي توصلت لها الهيئات القيادية في جمعية العمل الاسلامي تتلخص فيما يلي:
- إن جمعية العمل الإسلامي سمعت بالمشروع الإصلاحي وقررت التفاعل معه والمشاركة في الإصلاح والديمقراطية من أجل طي صفحة الماضي وبناء وطن ديموقراطي قادر على احتضان أبنائه دون تمييز، وترى أنه من غير المنطقي ولا المعقول أن الإصلاح والشراكة التي كانت تطالب بهما دائماً ترفضهما عندما يفتح المجال لتحقيقهما في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تكفل حياة العزة والحرية والكرامة للناس.
- إن جمعية العمل الإسلامي ترى أن الإنتخابات ليست هدفاً في حد ذاته بل هي وسيلة لتحقيق الشراكة في قرار الوطن وصياغة وضع البلاد الذي يتطلع إليه المواطنون، وستشارك فيها بتفاعل كبير عندما يتحقق ذلك.
- إن جمعية العمل الإسلامي ترى أن هذا البرلمان ليس لا يؤدي إلى الشراكة والديموقراطية فحسب بل هو من معوقات بناء وطن الديموقراطية والحرية والكرامة وتحقيق الشراكة، وهو داعم رئيسي للإستبداد وغطاء لفساد السلطة.
- إن جمعية العمل الإسلامي ترى أن الخروج من هذه المعضلة يتطلب ما يلي:
أ‌- المبادرة إلى إقرار الدستور العقدي الذي تضعه لجنة مختصة متفق عليها ويعرض على المواطنين للموافقة عليه.
ب‌- إنشاء برلمان حقيقي كامل الصلاحيات التشريعية ويقوم بدوره كاملاً في المحاسبة والرقابة، وهذا يتطلب إلغاء أي دور تشريعي للمجلس المعين، ويتطلب إلغاء المراكز العامة للتصويت الإلكتروني، وتصحيح الدوائر الإنتخابية بما يحقق المساواة بين المواطنين.
ت‌- إطلاق الحريات العامة والسماح بقيام الأحزاب وتسهيل الحياة الحزبية وتوفير متطلباتها.
ث‌- إقرار التمكين الكفيل بتطوير الحياة السياسية والديموقراطية بزيادة الشفافية والتوزيع العادل للثروة.
ج‌- تحقيق الشراكة السياسية الكاملة القائمة على المواطنة المتساوية والشفافية والتداول السلمي للسلطة.
على ضوء المعطيات السابقة وحصيلة التجربتين البرلمانيتين المنصرمتين، فإن جمعية العمل الإسلامي لا ترى جدوى من المشاركة في هذه الإنتخابات الشكلية، وتوجه دعوة صادقة إلى جميع محبي الوطن والحريصين على تطوير التجربة الديموقراطية على الصعيدين الرسمي والشعبي بضرورة إعادة الحسابات وإجراء قراءة دقيقة ومتأنية للوضع، ومراجعة المواقف، والعمل الجاد للخروج من هذا الوضع المأزوم من خلال عقد مؤتمر وطني جاد يرتقي بالبلاد ويؤسس لصياغة واقع ديموقراطي على أسس سليمة..

نحب البحرين، نحترم قرار المواطن، نتمنى الخير للبحرين شعباً وقيادةً ومؤسسات..

جمعية العمل الأسلامي
الأربعاء 25 أغسطس 2010م
الموافق 14 شهر رمضان 1431هـ